نبذة عن البرنامج:

يُعتبر تخصص القانون من أهم التخصصات الأكاديمية والمهنية، نظرًا لدوره المحوري في تنظيم المجتمع، تحقيق العدالة، وحماية الحقوق. فهو يُعنى بدراسة القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد، المؤسسات، والدولة، مما يجعله ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.

مايتميز به البرنامج عن غيره:

دراسة القانون ليست مجرد تحصيل علمي، بل هي أداة رئيسية لحماية الحقوق وتحقيق العدل في المجتمع. فهي تمنح الطلاب المعرفة والمهارات التي تجعلهم قادرين على التأثير في مختلف المجالات، كما تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وعدلًا.
كما أن دراسة القانون يتواءم مع رؤية المملكة 2030 م من خلال تعزيز العدالة، تطوير بيئة الأعمال، مكافحة الفساد، وتمكين المرأة، مما يجعله أحد التخصصات المهمة التي ستشهد طلبًا متزايدًا خلال السنوات القادمة.

عدد ساعات الخطة الدراسية:

١٣٢ ساعة لمدة ٤ سنوات وفصل دراسي.

لغة الدراسة:

العربية والإنجليزية.

المهارات المكتسبة:

1. المهارات القانونية:
   • فهم القوانين والأنظمة: الإلمام بالقوانين المحلية والدولية، والتعرف على المبادئ الأساسية في مختلف فروع القانون (الجنائي، التجاري، المدني، الإداري، الدولي...).
   • تحليل القضايا القانونية: القدرة على دراسة القضايا القانونية، وتفسير النصوص القانونية وفقًا للسوابق والأحكام القضائية.
   • كتابة وصياغة المستندات القانونية: مثل العقود، المذكرات القانونية، اللوائح، والعرائض القضائية بأسلوب قانوني دقيق.
   • البحث القانوني: استخدام المصادر القانونية مثل الأنظمة، التشريعات، السوابق القضائية، والمراجع الأكاديمية للوصول إلى حلول قانونية دقيقة.
2.  المهارات الفكرية والتحليلية
   • التفكير النقدي: تقييم الحجج القانونية وتحليل القوانين والقرارات القضائية بشكل منطقي ومتعمق.
   • اتخاذ القرارات القانونية: القدرة على اتخاذ قرارات مستندة إلى القانون، سواء في المحاكم أو في الاستشارات القانونية.
   • حل المشكلات القانونية: إيجاد الحلول المناسبة للنزاعات القانونية من خلال تحليل الوقائع والتشريعات.
3.  المهارات اللغوية والتواصلية
   • التواصل الفعّال: التحدث والكتابة بأسلوب قانوني واضح ومقنع، سواء في المحاكم أو في الاستشارات القانونية.
   • الإقناع والتفاوض: مهارة التفاوض في العقود أو القضايا القانونية، والدفاع عن الموكلين بطريقة احترافية.
   • إتقان اللغة القانونية: فهم المصطلحات القانونية والتعامل معها بدقة، خاصة عند الترافع أو كتابة المذكرات القانونية.
4.  المهارات التقنية والتكنولوجية
   • استخدام الأدوات القانونية الرقمية: الإلمام بالمنصات الإلكترونية المستخدمة في البحث القانوني وإدارة القضايا.

مجالات التوظيف:
-محامي (بعد الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة)
-موثق قانوني (بعد الحصول على ترخيص التوثيق)
-أخصائي قانوني
-محقق عمالي
-عضو هيئة عمالية
-ممثل ادعاء
-أخصائي بحث قضايا
-محقق نظامي
-أستاذ تعليم عالي
-أخصائي قانوني أمن سيبراني
-كاتب ضبط
-كاتب عدل
- مأمور تنفيذ

-مدير شؤون قانونية